إن الادعاءات الحكومية الجديدة تفوح منها رائحة اليأس.
وعلى الرغم مما روجت له في البيانات الصحفية، فإن الحكومة ليس لديها الدليل لدعم أي من الادعاءات القديمة أو الجديدة ضد السيناتور مينينديز.
ما لديهم هو سلسلة من الافتراضات التي لا أساس لها من الصحة والتخمينات الغريبة المستندة إلى اتصالات روتينية وقانونية بين عضو مجلس الشيوخ وناخبيه أو المسؤولين الأجانب. إنهم يحولون هذا إلى اضطهاد وليس إلى محاكمة.
في جميع الأوقات، تصرف السيناتور مينينديز بشكل مناسب تمامًا فيما يتعلق بقطر ومصر والعديد من الدول الأخرى التي يتفاعل معها بشكل روتيني وكانت تلك التفاعلات دائمًا مبنية على حكمه المهني فيما يتعلق بمصالح الولايات المتحدة لأنه، ولقد كان دائمًا وطنيًا.
لائحة الاتهام الأخيرة هذه تكشف فقط المدى الذي سيذهب إليه هؤلاء المدعون العامون المعادون لتسميم الجمهور حتى قبل بدء المحاكمة، لكن هذه الادعاءات الجديدة لا تغير شيئًا، ولن تنجو نظرياتهم التدقيق من قبل المحكمة أو هيئة المحلفين.
وكشفت وثائق قضائية في وقت سابق، أن السيناتور الأمريكي بوب منينديز، المتهم أساسا بتلقي رشاوى للعمل لحساب الحكومة المصرية، وُجهت إليه تهم جديدة مماثلة تتعلق هذه المرة بالعمل لحساب قطر.
وتظهر الوثائق، أنه السيناتور الديمقراطي تلقى رشاوى مقابل تسهيله استثمارا قطريا في مشروع عقاري في نيوجيرسي قرب نيويورك.
واستنادا للائحة الاتهامية، فإن منينديز أدلى “بتصريحات علنية عديدة داعمة لحكومة قطر”، وسارع لإرسال هذه التصريحات إلى مطوّر المشروع العقاري، ليشاركها الأخير مع معارفه القطريين.
والسناتور البالغ من العمر 70 عاما متهم أيضا، وفقا للائحة نفسها، بأنه عرف هذا المطور العقاري المدعو فْريد دعيبس إلى مسؤول في الشركة الاستثمارية القطرية من أفراد العائلة المالكة القطرية.
وحسب اللائحة الاتهامية، فإن منينديز وافق على أن يتلقى، وتلقى بالفعل مع زوجته نادين، “رشاوى بمئات آلاف الدولارات”، بما في ذلك سبائك ذهبية ومبالغ نقدية كبيرة وغيرها من السلع الثمينة.
وأعدت هذه اللائحة الاتهامية الجديدة النيابة العامة في مانهاتن، وضمت النيابة العامة هذه اللائحة الاتهامية المتعلقة بقطر إلى تلك المتعلقة بمصر.
سي ان ان
