(قنا24 – بلومبرغ)
قفزت إيرادات السعودية غير النفطية بنسبة 13% في الربع الثاني من 2023، على أساس سنوي، لتصل إلى 135 مليار ريال، ما خفف من حدّة العجز في ميزانية المملكة. في حين انخفضت إيرادات النفط للفترة عينها بنسبة 28% إلى حوالي 180 مليار ريال.
وعلى أساس فصلي، اتسع عجز ميزانية السعودية 82% خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 5.3 مليار ريال، من 2.9 مليار ريال في الربع الأول، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية في المملكة اليوم الخميس.
ارتفاع العجز نتج بشكلٍ أساسي عن بلوغ المصروفات العامة للدولة 320 مليار ريال في الربع الثاني، مقارنة بنحو 284 مليار ريال في الربع الأول. رغم ارتفاع الإيرادات العامة للدولة إلى 315 مليار ريال في الربع الثاني، من 281 مليار ريال في الربع الأول.
عجز الميزانية السعودية يأتي على خلفية استمرار تباطؤ النمو، والذي تراجع من 1.4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاي إلى 1.1% في الربع الثاني، كنتيجة طبيعية لتباطؤ الأنشطة النفطية، خصوصاً بعد دخول الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي أقرته المملكة، حيز التطبيق في مايو، في وقت اتسمت فيه أسواق النفط العالمية بضعف نسبي للأسعار.
صندوق النقد الدولي بدوره، خفّض في تقريره الأخير حول آفاق نمو الاقتصاد السعودي الشهر الماضي، توقعاته للنمو في المملكة خلال 2023 إلى 1.9% من 3.1% كما في توقعات أبريل، بعد أن كانت السعودية تصدّرت اقتصادات دول مجموعة العشرين (G20) في العام الماضي بتحقيقها نموّاً بلغ 8.7%.
كل ما تريد معرفته عن اقتصاد السعودية وميزانيتها وديونها
ورغم أن خفض إنتاج النفط الطوعي قد يستمر حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام، إلا أن تأثيره على النمو وعلى إيرادات المملكة قد ينحسر في ظل اتجاه أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع وتداول خام برنت في الآونة الأخيرة فوق مستوى 80 دولاراً للبرميل.
هذا الأمر، كان أكد عليه صندوق النقد الدولي في أبريل عندما أشار إلى أن المملكة ستستفيد على نحو أكثر من خفض الإنتاج الذي أعلنته مع “أوبك” وحلفائها، من خلال تحقيق المزيد من الإيرادات بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام في الوقت الذي تواصل فيه السيطرة على الإنفاق.
حتى لو استمر ضعف سوف النفط المدفوع بتباطؤ الاقتصاد العالمي، فإن زخم النمو للقطاعات الاقتصادية غير النفطية في السعودية مرشح للتصاعد، بما ينسجم مع مستهدفات “رؤية المملكة 2030” لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وهو ما عكسته أرقام مؤشر مديري المشتريات مؤخراً، والتي أشارت إلى أداء قوي للأعمال التجارية، لاسيما في قطاعي التصنيع والإنشاءات.
