(قنا24 – وكالات)
كان نهر الراين ممراً ملاحياً موثوقاً لقرون، ما أدى إلى إنشاء الشركات الصناعية العملاقة على ضفتيه. لكن تلك الأيام اقتربت نهايتها، والأزمة أصبحت أكثر إلحاحاً مع إخفاق الحكومة الألمانية في مواكبة التطورات.
فمع انحسار منسوب المياه باستمرار إلى مستويات تعيق الشحن بدءاً من أواخر الصيف وطوال الخريف، تسارع الشركات التي تعتمد على أهم طريق تجاري في أوروبا بين الشمال والجنوب إلى التأقلم، ما يوضح مدى تأثير أزمة المناخ حتى على الاقتصادات الصناعية المتقدمة.
فتحول شركة “باسف” (BASF SE) مسار اللوجستيات إلى السكك الحديدية والشاحنات. ولدى “كوفيسترو” (Covestro AG)، شركة إنتاج الكيماويات، خطط طوارئ تتضمن نقل جزء من الإنتاج إلى بلجيكا. تراكم شركات التصنيع المستلزمات، وتخزن شركات الكهرباء كميات إضافية من الوقود، وبدأت شركات الشحن في تجديد أسطولها بناقلات قادرة على الإبحار في المياه الضحلة.
ارتفاع تكلفة الحلول البديلة
الغرض من الحلول البديلة المكلفة والمرهقة هو تجنب وقوع موجة إغلاقات واسعة نتيجة لتعطل شريان النقل الرئيسي، وهي مشكلة تتزايد وتيرة تكرارها، إذ يعني ارتفاع درجات الحرارة في الشتاء انخفاض كمية الثلوج اللازمة للحفاظ على منسوب المياه خلال أشهر الصيف الجافة.
الحر والرطوبة الشديدان يختبران قدرة البشر على البقاء أحياء
بعد موجات الحر القاسية التي ضربت جنوب أوروبا، بلغ منسوب المياه عند مدينة كاوب، نقطة مسار أساسية تقع غرب فرانكفورت، في الصيف الحالي مستويات تعني أن بعض السفن لن تتمكن إلا من حمل نصف حمولتها العادية تقريباً فقط. وبينما خففت الأمطار الأخيرة من الأزمة، فحتى التغيرات الصغيرة قد يكون لها أثراً كبيراً. فانخفاض مستوى النهر 10 سنتيمترات (4 بوصات) يعني تخفيض حمولة كل سفينة بنحو 100 طن، حسب فلوريان روتلينغشوفر، مدير هيئة موانئ الراين السويسرية.
قال كريستوف هاينزلمان، مدير “المعهد الألماني الاتحادي لهندسة وبحوث الممرات المائية”، في حوار: “ما نراه اليوم استثناءً سيصبح معتاداً في المستقبل. ومع ذلك، ستنشأ الكثير من القيود”.
تعديل أسطول الراين البالغ 8900 سفينة ليناسب المياه الضحلة قد تبلغ تكلفته نحو 90 مليار يورو (99 مليار دولار)، وهذا مجرد جزء من تكاليف الحفاظ على تدفق التجارة، فهناك المخزونات الإضافية ومساحة تخزينها، إلى جانب خطط الحكومات لإعادة هندسة النهر، والتي تتقدم ببطء.
