قنا24 | عبدالله عمر باوزير
مضى وقت طويل منذ إعلان حلف قبائل حضرموت.. وهي مساحة زمنية ليست بالقليلة أتاحة لقوى سياسية و آخر اجتماعية ما كنا نتوقع منها البحث عن تكوينات موازية للحلف الذي تجاوز بعده القبلي إلى البعد الاجتماعي وايضا السياسي من خلال المؤتمر الجامع.. ولكن ذلك ما حصل على الساحة السياسية و الاجتماعية، الأمر الذي اتاح لقوى متربصة استغلال الوضع و بث روح الحزبية و المناطقية.. بل ووصل الأمر الى تجاهل ما تم الاتفاق عليه في مشاورات الرياض الأولى و انتقاء قيادة من بعض المؤسسين و اخرين من غير الدعاة و المشاركين، ورغم ذلك لم يبادر أي من الاعضاء بغير الاعتذار عن المجلس كونه مختطف.. فقط، ومنهم الشيخ عمرو بن علي بن حبريش- رئيس حلف قبائل حضرموت الذي تمنى لهم التوفيق.. ورغم ذلك ما زال النعيق يصدر من شخوص قيادية لمكونات ليس لها قواعد على الأرض أو فاعلية داخل المجتمع الحضرمي..الأمر الذي يلقي علينا بمجموعة من التساؤلات المحيرة؟..لا حول تلك التكوينات ورعايتها ، بل حول «الشرعية» !! ورعايتها لها ..وفي مقدمة هذه الأسئلة أما آن لمجلس الرئاسة القيادي آن يتخلص من سلبية مناطقيته ، ويدرك آن لا شرعية له دون أن يرتقي إلى العمل على اجتثاث سلبية مناطقيتة و دوافعها الواضحة لتحجيم حضرموت ومصادرة دورها في عملية التسويات اليمانية القادمة؟.. فضلا عن تمثيلها في صنع القرار في هذه المرحلة الصعبه إلى جانب استعادة مؤسسات الدولة لإدارة محافظة حضرموت الإدارية و الأمنية و القضائية، إلى جانب الرقابية – التمثيلية من خلال المجالس المحلية للمديريات و المحافظة- بالتالي الإقليم.. وهذا يتطلب رفد تلك المؤسسات بالكوادر و المال حتى يبداء بناء نموذج الدولة من حضرموت، كما صرح بذلك د.رشاد العليمي في زيارته الاولى و الثانية.. التي غادر خلالها #حضرموت في الوقت الذي تكتلت قبائلها وسانتها مختلف شرائح وفئات المجتمع الحضرمي ،ولم يكن يفصل فخامته عنهم سواء مسافة ساعتين بتلك «المدرعات من اللاند كروزر» فهل فضل استشارة السلطات المحلية.. رغم فشلها في استعادة زمام المبادرة.. منذ أن فوض فخامته صلاحيات رئيس المجلس للحاكم الإداري (المحافظ)، والذي يفترض به آن يدفع به إلى الهضبة- لإتخاذ موقف من جمعها و مطالبها من خلال بعض المطبلين من المتحضرمين أو ممن تصدي للموقف بتنظير يحلق بعيدا عن واقع معاناة #الحضارم في مدنهم واريافهم.
ذلك النعيق المكشوف..أما الصمت المريب فيتعدى مجلس الرئاسة الغارق في خلافاته و مناطقيته.. والتي يدرك الحضارم دوافعها و اطماعها من 1967 وحتى اليوم .. ولكن الصمت الذي نعني هنا .. صمت القوى الحية في المجتمعات اليمانية و الذي قد نجد له تفسيرا و نفهم دوافعها و أسبابها، ولكن الذي لا نفهم صمت القوى المعنية في الإقليم و خطورة تنامي الوطنية الحضرمية في المنطقة في ظل صراع القوى و الشركات الدولية.. فحضرموت المحافظة بمساحة دولة ، فضلا عن الإقليم.. واليمن متعدد المجتمعات ولدية موروث من الانقسامية المجتمعية و الثقافة المناطقية تكاد تكون متعددة الهويات..يجب هدم تجاهلها ، وهذا جانب يجعل من حضرموت مختلفة ، و يفرض آن لا يدوم الصمت عن معالجة مطالب حضرموت و في مقدمتها تأهيل مؤسسات الدولة وبناء “قوة حرس وطني” يعني بحماية ثروات حضرموت الجغرافية ، و اعادة هيكلة وتاهيل المؤسسات الأمنية ودعمها بالمال والكوادر لحفظ السلم الاجتماعي.. لتضطلع بدورها في صنع الأمن و الاستقرار اليماني- بل وفرضه، و المشاركة في الأمن الاستراتيجي للجزيرة العربية كامتداد جغرافي و ديمغرافي.
يقول المثل الحضرمي : يبطي السيل من كبره.. وهذا ما ينتظره المعتصمون في ذرى جبالها رغم النعيق يظل في الصمت-ترقب!.
