في ظل الفوضى والانهيار الذي يعصف بالوطن، تبدو ظاهرة انتشار العلاجات المزيفة وكأنها نتاج لسياسة خبيثة تستهدف إثارة الفوضى وإفشال النجاحات الطبية في البلاد.
إنها سياسة حقيرة تستهدف الضعفاء وتسعى لتحقيق مكاسب سياسية على حساب صحة المواطنين.
في العاصمة عدن، تشهد الصيدليات انتشاراً واسعاً للعلاجات المزورة والمهربة، وهو أمر ينذر بكارثة صحية محتملة.
إن توفير العلاجات المزورة للمرضى المحتاجين يعد جريمة بحق الإنسانية، ويجب محاسبة كل من يساهم في ترويج هذه الأدوية الضارة.
ناهيك عن العلاجات المنتهية الصلاحية والمجانية التي يتم بيعها بأسعار خيالية للمواطنين الذين يتطلعون للحصول على العلاج اللازم لمعالجة أمراضهم المزمنة.
إن هذه الجريمة المدانة تنذر بكارثة إنسانية تهدد حياة العديد من الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة.
نحن، ناشطيين وحقوقيين ومجتمع ومواطنين، لدينا الحق في الحصول على العلاج الصحي والآمن، ولا يمكن لأحد أن يستغل ضعفنا ويتاجر بصحتنا من دون عواقب.
إنه لا يمكن تحمله، ويجب أن تتحرك السلطات الحكومية لوضع حد لهذه الجرائم البشعة.
لذا، نطالب بوضع رقابة فورية وصارمة على الصيدليات والوكلاء الموردين للعلاجات، ومحاسبة كل من يتاجر بصحة المواطنين ويتسبب في تعريضهم للخطر.
هذا هو واجبنا كمجتمع متحد وقوي، ولن نسمح بالعبث بصحتنا وسلامتنا بلامبالاة.
أسعد أبو الخطاب
