(قنا24 – بي بي سي)
تناقش اللجنة القانونية في مجلس الأعيان اليوم، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، الذي كان قد أقره مجلس النواب الأردني خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها يوم الخميس الماضي، وتراوحت العقوبات التي نص عليها المشروع من 300 دينار أردني (423 دولار أميركي) وبالحبس مدة لا تقل عن أسبوع، إلى 50 ألف دينار أردني (70 ألف دولار أميركي) وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
بعد جلسة استثنائية امتدت لست ساعات، أقر مجلس النواب الأردني مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، الذي يعاقب كل من يقوم بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير لأي شخص، أو لنقل أو الترويج للأعمال الإباحية والجنسية. كما يعاقب القانون كل من يتهم دون وجه حق أحد الأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي بأفعال من شأنها “اغتيال شخصيته”، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف دينار أردني، إلى جانب العديد من المواد الأخرى.
عقوبات طالتها العديد من الانتقادات الرقمية والشعبية، وخرج العديد إلى الشارع لانتقادها لما وجدوا فيها من مبالغة في العقوبات المالية المفروضة، كما دشن ناشطون هاشتاج #قانونالجرائمالالكترونية_نعي للحريات، بينما رأى آخرون أن من يلتزم بممارسة النقد البناء الخالي من الإساءة، فلن يطوله القانون ولن يحد من حرياته.
ما هي دوافع الحكومة لتقديم التعديلات على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية؟
تقول وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة لبي بي سي إن التطور السريع في مجال تقنية المعلومات، استوجب ضرورة تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها، تحقيقاً للردع العام والخاص، بهدف توفير الحماية للحريات العامة، خاصة مع ظهور صور جديدة للجرائم الإلكترونية مثل الابتزاز والعنف.
