قنا24 | العاصمة عدن
دعت الجمهورية اليمنية في بيانها الذي ألقاه، اليوم، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أمام الدورة الثانية والستين للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الوطنية للمضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وقال البيان “تلعب السياسات الاجتماعية دوراً مهماً في تعزيز التنمية والعدالة الاجتماعية وفقاً لما ورد في إعلان كوبنهاغن لعام 1995 لتحقيق تنمية اجتماعية شاملة تجمع بين الأبعاد الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية ،وتسريع التقدم نحو الهدف الشامل المتمثل في القضاء على الفقر، من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية التعليم، الصحة، والسكن، وتعزيز فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل ، بما في ذلك السياسات والبرامج الموجهة نحو الأسرة للحد من الفقر والجوع، والمساعدة على كسر نقل الفقر بين الأجيال ، مؤكدين أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات التي تواجه الدول النامية والدول الأقل نمواً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030” .
وأشار إلى أنه ورغم كل التنازلات التي قدمتها وتقدمها الحكومة اليمنية، والمرونة الكبيرة التي أظهرتها في تعاطيها مع جهود السلام واستمرار المساعي المبذولة لطي صفحة الصراع، إلا أن الميليشيات لا تمتلك للأسف الرغبة الجادة لتحقيق السلام، ولا تكترث بالأوضاع الإنسانية والاقتصادية الكارثية في البلاد، حيث دأبت على التصعيد عسكرياً واقتصادياً لإطالة أمد الصراع و استهداف الموانئ النفطية والمنشآت الاقتصادية الحيوية والاستراتيجية، وتواصل انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني ومساومتها بمصالح الشعب اليمني ومكتسباته الوطنية، وتهديد الامن والسلم الاقليمي والدولي بما في ذلك ماتقوم به هذه المليشيات اليوم من تهديد واستهداف للممرات الملاحة الدولية والبحر الأحمر ومضيق باب المندب ومضاعفة الازمة الانسانية للشعب اليمني والهروب من استحقاقات السلام وتقويض كل الجهود الرامية إلى انهاء الحرب ورفع المعاناة الانسانية.
كما أكدت التزامها بمضاعفة الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الموارد المتاحة، والعمل على تحقيق أهداف وغايات مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية للعام 2025، وإعادة الالتزام بإعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل وتنفيذهما، ولا سيما القضاء على الفقر، وتعزيز التنمية والعدالة الاجتماعية.
