قنا24 | خاص
أكد اللواء دكتور فائز غلاب، المفتش العام بوزارة الداخلية، خلال الاجتماع السابع في الأمم المتحدة بنيويورك، على أهمية التكامل بين مشروع الاتفاقية الدولية لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والقوانين الوطنية.
تناولت مداخلته مسألة تعامل القوانين الوطنية مع مواد الاتفاقية، مقترحًا تعزيز المرونة لتجنب التضارب في التجريم بين الدول، ودعم فكرة تحديد حدود الرأي الآخر بشأن الصور الحميمية وغير الحميمية.
وفيما يخص المادة 13، اقترح توضيح الفقرة الأولى لتحديد الاستثناءات ودور الضابط القانوني في القوانين الوطنية لحسم الخلافات.
وأشار إلى أهمية التمييز بين جريمتي الاحتيال والسرقة في المادة 12، مقترحًا تعديل النص لتضمين مصطلح “الاحتيال الحاسوبي” وتوضيح مفهوم سرقة المعلومات.
ختم مداخلته بالتأكيد على أن المادتين 45 و46 تؤكدان على الالتزام بالقوانين الموطنية كقاعدة لحل الخلافات، وسط ترحيب بإمكانية التعامل مع هذه القضايا على مستوى القوانين الوطنية.
