قنا24 || تل أبيب
يرتقب أن تستمع أعلى محكمة في الأمم المتحدة الأسبوع الجاري إلى مذكرات مقدمة من قبل جنوب أفريقيا وإسرائيل بعد أن رفعت بريتوريا قضية بشأن ما وصفته بأعمال “الإبادة الجماعية” الإسرائيلية في غزة. تريد جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر إسرائيل على نحو عاجل بتجميد عملياتها العسكرية في غزة، وهو ما رفضته إسرائيل “باشمئزاز”.
وقعت كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة.
وتلزم اتفاقية الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها. وتعرف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها “الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”.
قاض ناج من المحرقة النازية
أعلنت إسرائيل يوم الأحد 07 يناير 2024 أن رئيس المحكمة العليا المتقاعد أهارون باراك سيمثلها كقاض منتدب في اللجنة المكونة من 15 قاضيا بمحكمة العدل الدولية. وحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن اسم باراك تم اقتراحه من قبل الإدارة الدولية لمكتب المدعي العام للدولة، بدعم من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا وبموافقة شخصية من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
بالإضافة إلى الهيئة الدائمة للمحكمة العدل الدولية، يجوز لكل من طرفي القضية أن يعينوا قاضيا للانضمام إلى المداولات. ويتم اتخاذ القرارات بالأغلبية البسيطة في هيئة القضاة. وتم النظر في مرشحين آخرين لهذا المنصب، ولكن تم اختيار باراك بسبب مكانته الدولية، حسبما قال مصدر مطلع على المداولات لم يذكر اسمه لموقع “واللا” الإخباري.
وفق محللين سياسيين إسرائيليين، يحظى باراك، وهو ناج من المحرقة النازية، باحترام كبير على المستوى الدولي ولن يُنظر إليه على أنه حليف لنتانياهو، لأنه انتقد سابقا خطة حكومته لإجراء تعديل قضائي يهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا في إسرائيل، وكان من المعارضين لها.
تفاصيل الدعوى
تقول جنوب أفريقيا في الدعوى المؤلفة من 84 صفحة إن أفعال إسرائيل وقتل الفلسطينيين “تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب” لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية.
كما تشير الدعوى إلى أن سلوك إسرائيل -“من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها”- يشكل انتهاكا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وذكرت الدعوى أيضا أن إسرائيل “فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية”.
اتهام فرية الدم السخيف
في المقابل، وصفت إسرائيل الاتهام بأنه لا أساس له، وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن “اتهام فرية الدم السخيف” الذي توجهه جنوب أفريقيا يهدف إلى إثارة الكراهية القاتلة لليهود.
وقالت إسرائيل إنها ستمثل أمام المحكمة لعرض قضيتها الأسبوع، إذ من المقرر أن تعقد الجلسات يومي 11 و12 يناير / كانون الثاني.
ويعد طلب جنوب أفريقيا من المحكمة الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة خطوة أولى في قضية ستستغرق عدة سنوات لتنتهي. ويُقصد من التدابير المؤقتة نوع من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم النزاع في أثناء نظر المحكمة في القضية بأكملها.
وغالبا يعلن قضاة محكمة العدل الدولية مثل هذه التدابير، والتي تتكون عموما من مطالبة دولة بالامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع القانوني.
وبالنسبة للتدابير المؤقتة فإن المحكمة تحتاج فقط أولا أن تحدد ما إذا كانت لها الولاية القضائية وما إذا كانت الأفعال موضع الشكوى يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية. ولا يتطلب الأمر بالضرورة أن تتخذ بعد ذلك التدابير نفسها التي يطلبها صاحب الدعوى.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.
ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، ليس هناك أي وسيلة لتنفيذها. ومن شأن صدور حكم بحق إسرائيل أن يضر بسمعتها دوليا ويشكل سابقة قانونية.
مونت كارلو الدولية
