قنا24 | واشنطن
في محاولة لردع مليشيات الحوثي التي صعدت هجماتها على السفن التجارية والنفطية في البحر الأحمر وخليج عدن، فرضت واشنطن عقوبات جديدة.
وتسعى واشنطن عبر هذه العقوبات إلى قطع شبكات تمويل وتسليح الحوثي والضغط عليهم لوقف مخططاتهم التخريبية التي تستهدف أمن المنطقة.
والأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية سلسلة عقوبات جديدة شملت على قائمتها، فردًا و3 شركات وكيان واحد وسفينتين في إيران والصين مكّنوا الحوثيين من الحصول على تمويل مالي وعسكري لدعمهم في استهداف السفن بالصواريخ المتقدمة والطيران المسيّر.
وتستهدف العقوبات الأمريكية، عملاء وموردين رئيسيين في إيران والصين، عملوا على تسهيل عمليات شراء الأسلحة وتهريبها للحوثيين.
كما ساهموا في تمكين الحوثيين من الحصول على مواد ومكونات مزدوجة الاستخدام أساسية في تصنيع وصيانة الصواريخ المتطورة والطائرات بدون طيار.
أسماء وشركات
ومن بين العملاء الحوثيين المتواجدين في إيران الحوثي (حسن أحمد حسن محمد الكحلاني)، والذي سهل تهريب الأسلحة لمليشيات الحوثي، وعمل على نقل الأسلحة الإيرانية للحوثيين، وشركة (شينزه بي) للاستيراد والتصدير، وشركة (شينزه جينغون) للإلكترونيات المحدودة، وشركة (شينزن نيون) للتكنولوجيا مقرها الصين، (جيمني مارين) المحدودة.
كما شملت العقوبات كيان وسفينتين تحملان اسم (إزيومو) و (فرونزي) مرتبطتين بالشحنات التجارية الحوثية والإيرانية غير المشروعة، بما في ذلك شحنات لصالح المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل.
وفي بيان الخزانة الأمريكية طالعته “العين الإخبارية”، قال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي تي سميث: “يواصل الحوثيون الاستفادة من شبكاتهم من الشركات ومسؤولي المشتريات لمواصلة هجماتهم المتهورة على السفن المدنية وأطقمها غير المسلحة والسكان المدنيين”.
وأضاف سميث: “تظل وزارة الخزانة ملتزمة باستخدام مجموعة كاملة من الأدوات لتعطيل شبكات سلسلة التوريد التي تمكن الحوثيين من الأنشطة المزعزعة للاستقرار”.
ضرب منابع تمويل الحوثي
وتأتي هذه العقوبات ضمن سعي الولايات المتحدة الأمريكية لضرب منابع تمويل الحوثيين خاصة التي يقودها الحوثي سعيد الجمل.
كما تأتي بعد إدراج «الخزانة الأمريكية»، في يونيو/حزيران الماضي، 9 أفراد وكيانات وسفينة إلى قائمة العقوبات لارتباطها بشبكات شراء الأسلحة للحوثيين بما في ذلك بعض الجهات العاملة في الصين، حيث ضمت العقوبات القيادي الحوثي علي الوزير المقيم في الصين، إضافة إلى معاذ الحيفي المقيم في مسقط.
وأكدت الخزانة الأمريكية إن العقوبات الجديدة جرى فرضها وفقا لسلطة مكافحة الإرهاب في الأمر التنفيذي رقم 13224، ويستند إلى إجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 17 يونيو/حزيران 2024، و31 يوليو/تموز 2024، التي تستهدف عملاء وموردي الأسلحة للحوثيين، والذين تم تصنيفهم جماعة إرهابية بعد دخول قرار التصنيف حيز التنفيذ في 16 فبراير/شباط 2024، لارتكابهم أعمال إرهابية في البحر الأحمر.
عقوبات ضد شبكة “سعيد الجمل”
وتعد هذه العقوبات هي الجولة التاسعة التي تستهدف الجمل، ليصل إجمالي المعاقبين إلى 90 شخصا وكيانا وسفينة، منذ انطلاق الجولة الأولى من العقوبات ضد شبكة الجمل الدولية في يونيو/حزيران 2021، بحسب ما تتبعته «العين الإخبارية» من بيانات الخزانة الأمريكية.
وتعد شبكة المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل ذات الارتباطات العابرة للحدود، والتي تمتد من إيران وتركيا واليونان والصومال وسوريا ولبنان والصين وحتى روسيا.
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن الميسر المالي لفيلق القدس سعيد الجمل يعمل كقناة مهمة تصل من خلالها الأموال الإيرانية إلى المسلحين في اليمن، مشيرة إلى أنه جرى إدراجه على لائحة العقوبات وفقا للأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، في 10 يونيو/حزيران 2021.
ودفعت هجمات الحوثيين على سفن الشحن والملاحة الدولية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، الولايات المتحدة لتكثيف ضرباتها ضد منابع تمويل الحوثيين أبرزها شبكة “الجمل” عبر عدة جولات من العقوبات، والتي طالت عشرات الشركات والأفراد والسفن والوسطاء.
