قنا24 | العاصمة عدن
واصل رئيس شعبة السجون بالنيابة العامة، القاضي الدكتور ناصر الصبيحي، نزوله الميداني لتفقد أماكن التوقيف في مقر القيادة العامة لقوات الأحزمة الأمنية بعدن، وذلك تنفيذا لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي وفقا للقرار رقم (١٠) لعام ٢٠٢٤م.
وخلال لقائه بمدير الإدارة العامة للشئون القانونية لقوات الأحزمة الأمنية ماجد الطويل، أكد رئيس شعبة السجون ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بإطلاق سراح جميع الموقوفين بشكل غير قانوني أو من يثبت عدم وجود أدلة كافية لارتكابهم أي واقعة يعاقب عليها القانون.. مشددا على ضرورة استكمال الإجراءات لمن ثبت عليهم تورطهم بارتكاب وقائع جنائية ورفع ملفاتهم بصورة عاجلة إلى النيابة من أجل إحالتهم إلى القضاء المختص للفصل بشأنهم وفقا للشرع والقانون.
وقال القاضي الصبيحي في تصريح لـ(القضائية):” سبق وأن قمت أنا ونائب شعبة السجون بالنزول للعديد من أماكن التوقيف بينها مقر القيادة العامة بمكافحة الإرهاب بمعسكر الفتح وفرع مكافحة الإرهاب بعدن وأماكن التوقيف والحجز بمعسكر بدر والدائرة القانونية التابعة للمجلس الانتقالي”.
وخلال جولاته الميدانية، أطلع القاضي الصبيحي على السجلات وأوضاع المحتجزين وأماكن الاحتجاز وإجراءات الضبط والاحتجاز وفقًا للقانون، كما اطلع أيضا على عدد القضايا مع الموقوفين الذين أحيلوا إلى النيابات المختصة.. مشيرا إلى حرص النيابة العامة على التزام مأموري الضبط القضائي بالطرق القانونية في تنفيذ مهامهم.
ونوه القاضي الصبيحي إلى تعرض كل من يثبت مخالفته للقانون أثناء ضبط وتوقيف أي مواطن للمسائلة القانونية مهما كان موقعه، مفيدا بأن القانون فوق الجميع وعلى الكل الالتزام به عند تنفيذ المهام والأعمال لكافة مأموري الضبط القضائي.
