قنا24 | عدن – مازن الشعبي
في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها اليمن، تبرز أزمة خطيرة تتعلق بارتفاع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة بمدينة عدن، والتي باتت تمثل عبئًا ماليًا ثقيلاً على أسر الطلاب. تتصاعد هذه المشكلة مع تدهور الظروف المعيشية وقلة فرص العمل، حيث يجد الأهالي أنفسهم مجبرين على اتخاذ قرارات صعبة لتأمين تعليم أبنائهم.
رغم أن الأجور الشهرية لمعظم المدرسين تتراوح حوالي خمسين ألف ريال، إلا أن هذا الرقم يبدو ضئيلاً بالنظر إلى ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار المتزايدة. تشير التقارير إلى أن بعض المدارس الخاصة في عدن تفرض رسومًا تصل إلى مستويات مرتفعة جدًا، مما يجعلها خارجة عن متناول العديد من الأسر، وخاصة تلك التي تعيل أبناءها بأجور متدنية أو غير مؤمنة.
إلى جانب الأعباء المالية، تواجه المدارس الخاصة في عدن تحديات أخرى تتعلق بالجودة التعليمية وغياب الرقابة من قبل وزارة التربية والتعليم. هذا الغياب يفتح المجال أمام بعض المدارس لفرض رسوم بلا حسيب ولا رقيب، مما يعرض الأسر والطلاب للاستغلال المالي والخدمات التعليمية دون المستويات المطلوبة.
من الواضح أن هذه الأزمة تتطلب تدخلًا عاجلاً من السلطات المحلية والجهات المعنية لوضع آليات لرصد ومراقبة الرسوم الدراسية وضمان توفير تعليم بجودة مقبولة وبتكاليف معقولة. كما يجب على وزارة التربية والتعليم العمل على تقديم الدعم للمدارس الخاصة لتحسين بيئة التعليم وضمان حق الطلاب في تعليم لائق ومتساوٍ.
