قنا24 | متابعات
أحكمت ميليشيا الحوثي قبضتها على قطاع الاتصالات، لاستهداف الكثير من المناوئين لها، من خلال التجسس على المكالمات، ووسائط التواصل الاجتماعي.
وبات هذا القطاع بمثابة سلاح جديد بيد الميليشيا، لدعم جهودها الحربية في كافة الجبهات التي تخوضها، بعد استكمال سيطرتها عليه.
وأكد تقرير صادر عن لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن، العام الماضي، أن قطاع الاتصالات اليمني يشكل مصدرًا رئيسًا لإيرادات ميليشيات الحوثي، وأداة خطرة لمراقبة المواطنين، وانتهاك حق الجميع في الخصوصية، وحرية الحصول على المعلومة”.
وكشف تقرير صادر عن شركة “ريكورد فيوتشر”، المتخصصة في استخبارات التهديدات الإلكترونية، عن قيام ميليشيا الحوثي باستخدام شبكة الإنترنت في اليمن لغربلة المعلومات وتسخيرها لصالحها للمراقبة والتجسس على مستخدمي الشبكة العنكبوتية، وحجب كل ما هو ضدها.
وقال خبير في الاتصالات وتقنية المعلومات إن “قطاع الاتصالات يشكل أحد أهم الموارد المالية واللوجستية للمليشيا الحوثية لاستمرار حربها .
وأرجع ذلك إلى “حجم وقيمة الأموال التي تحصل عليها ميليشيا الحوثي من قطاع الاتصالات بصورة مباشرة، تتمثل في الزكاة والضرائب، وقدّرت في 2023، بمبلغ 92.2 مليار ريال ، وبصورة غير مباشرة، تتمثل في رسوم تجديد تراخيص شركات الاتصالات، والرسوم الإدارية، وإيجارات قنوات الطيف الترددي والرسوم الإدارية، التي تتجاوز 47 مليار ريال .
ويُضاف إلى ذلك ضريبة المبيعات (القيمة المضافة) التي تقدر بأكثر من 6 مليارات ريال ، وأكثر من 41 مليار ريال تحت مسمّى فوارق أسعار الصرف بين العاصمة عدن وصنعاء، بالإضافة إلى نفقات تتحكم فيها ميليشيات الحوثي وتحملها على مصاريف شركات الاتصالات التي تسيطر علي إدارتها”.
وأكد أن الميليشيا تعمد أيضًا إلى تسخير خدمات الاتصالات كأداة من أدوات خطابها الإعلامي من خلال حجب المواقع والتطبيقات وإجبار المواطنين على متابعه المواقع والأخبار التابعة للمليشيا ، وشحن المجتمع بمعتقداتها وأفكارها الهدامة”، وفق تعبيره.
