(قنا24 – بي بي سي)
كشف معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، عن المساعي الحثيثة التي تبذلها وزارة النقل لخفض كلفة التأمين على السفن القادمة إلى الموانىء المحررة، مؤكداً قرب توقيع إتفاقية خفض كلفة التأمين للمخاطر مع شركات التأمين العالمية والأمم المتحدة على السفن، والذي قال بأنها ستسهم في خفض كلفة التأمين البحري، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم ( ٤ ) لعام ٢٠٢٣م بشأن خفض رسوم التأمين على السفن التجارية في موانىء المناطق المحررة.
من جانب أخر شدد الدكتور حُميد على ضرورة قيام الشركات والوكالات الملاحية بإستيراد كافة البضائع والمشتقات النفطية عبر الموانىء المحررة، وخاصة بعد التسهيلات المقدمة لكبار المستوردين والخطوط الملاحية وفق التوجيهات بذلك لكافة الموانئ.
جاء ذلك خلال لقاء معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم،في ديوان عام وزارة النقل، برئيس الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة عدن، الأخ أبوبكر باعبيد، حيث جرى مناقشة وبحث عدد من القضايا المتعلقة بأوضاع الحركة التجارية والملاحية في ميناء عدن والمعوقات التي تواجه التجار والمستوردين، واستعراض بعض المعالجات التي تمت ومايجب القيام به من قبل مؤسسات وهيئات الدولة وكذا الغرفة التجارية والصناعية في عدن والمحافظات الاخرى المحررة، داعيين رئاسة الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بالتدخل لحل مشكلة إغلاق الطرق من قبل المليشيات الحوثية، التي أعاقت الحركة التجارية بين المحافظات، ومعالجة مشكلة الضغوط التي تمارسها المليشيات بمنع التجار من إدخال السلع إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتها وإلزام التجار بالإستيراد عبر موانئ الحديدة.
كما ناقش اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال أنعاش الحركة التجارية والإقتصادية عبر ميناء عدن، مؤكداً تقديم الوزارة كافة التسهيلات اللازمة لحركة البواخر والسفن عبر موانىء المناطق المحررة وخصوصاً ميناء عدن.. ومستعرضاً نوعية التسهيلات التي قدمتها الحكومة لإنعاش الحركة التجارية والتأمين على السفن وإستعداد الموانئ لإستقبال البواخر والسفن إلى ميناء عدن مباشرة، تعزيزاً للنشاط التجاري والملاحي.
من جهته ثمن رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن،كافة الجهود التي يبذلها معالي وزير النقل لمعالجة أوضاع ميناء عدن وحل الإشكاليات التي تواجه التجار ، لافتاً لضرورة وأهمية تنفيذ قرار تخفيض رسوم التأمين لدخول البضائع إلى موانئ عدن والحرص على تحفيز وتشجيع القطاع التجاري ولما لذلك من أهمية في خدمة المجتمع.
