قنا24 | العاصمة عدن
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن مساء الأربعاء أنه أوقف التعامل مع البنوك وشركات الصرافة المخالفة لتعليماته، وبينها خمسة من أكبر البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية في البلاد.
والبنوك المخالفة هي التضامن، أحد أكبر البنوك التجارية في اليمن، و(اليمن والكويت) والأمل للتمويل الأصغر ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي.
كما وجه البنك المركزي بإيقاف التعامل مع 13 شركة صرافة في محافظة مأرب في شمال شرق البلاد على خلفية مخالفة للتعليمات.
وأكد مسؤول رفيع في البنك المركزي بعدن لرويترز الأربعاء أن أسباب إيقاف التعامل مع البنوك الخمسة وشركات الصرافة في مأرب هي عدم التزامها بتعليمات البنك المتعلقة بحصر تحويل الأموال على الشبكة الموحدة لتحويل الأموال التي يشرف عليها البنك في عدن واستمرار تلك المنشآت بالتعامل مع شبكات تحويل الأموال إلى مناطق الحوثيين.
وقال المسؤول إن البنك أوقف مطلع الأسبوع عمليات تحويل الأموال عبر مختلف شبكات الصرافة من المناطق المحررة في جنوب اليمن إلى مناطق سيطرة الحوثيين بالشمال.
وأشار إلى أن وقف عمليات تحويل الأموال إلى مناطق الحوثيين جاء بسبب منع الجماعة المتحالفة مع إيران لشبكات شركات الصرافة في صنعاء من الربط مع الشبكة الموحدة الخاصة بالتحويلات المالية التابعة للبنك المركزي في عدن.
ونقلت وكالة “خبر” اليمنية عن مصادر مصرفية قولها إن التعميم جاء بعد ثبوت تورط البنوك المذكورة في تهريب العملة لصالح ميليشيا الحوثي، وضلوعها في المضاربة والمشاركة في المزادات لصالح شركات وقيادات حوثية.
وسبق أن قضت نيابة الأموال العامة على بنك اليمن الدولي وبنك الأمل بغرامات لثبوت تورطهما في مخالفة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشاد الصحافي المهتم بالشأن الاقتصادي ماجد الداعري بقرار محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، قائلا في منشور عبر صفحته على فيسبوك، إن التعميم يعد أشجع قرار للمحافظ المعبقي منذ تعيينه بل وأشجع قرار اتخذه محافظ بنك مركزي يمني سبقه.
وأكد في تدوينة لاحقة أن رفض أي بنك تنفيذ تعليمات البنك المركزي بأي دولة يعني رفضه القبول بتطبيق قوانين العمل المصرفي والإجراءات التنظيمية كلها”.
ولفت إلى أن “رفض الامتثال للقوانين يعني التمرد ورفض الامتثال لكل القوانين الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعني تورطه بارتكاب أخطر الجرائم المالية وإدراجه لا محالة في قوائم العقوبات السوداء الدولية وأولها الخزانة الأميركية”.
وأبدى الداعري تفاؤلا حذرا بشأن قرار “تصنيف هذه البنوك على قوائم البنوك المعاقبة دوليا وعقوبات وزارة الخزانة الأميركية”، معتبرا أن “الضغوط الكبيرة الممارسة على المحافظ المعبقي والبنك المركزي بعدن، قد تثنيه عن الاستمرار في استكمال إجراءات القرار وصولا إلى إيقاف تصاريح عملها والابلاغ بهل إلى صندوقي النقد الدولي والعربي وكل المؤسسات المالية والبنوك المراسلة”.
ويأتي الإجراء الذي أقدم عليه البنك المركزي في وقت واصلت قيمة العملة اليمنية هبوطها الحاد لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار والعملات الأجنبية في مدينة عدن، حيث اقترب سعر الدولار من حاجز 1700 ريال، رغم الإجراءات المتخذة خلال الأيام الماضية وفي مقدمتها وقف شبكات التحويلات المالية وحصر التحويل عبر شبكة التحويلات الموحدة التي أنشأها البنك بالتعاون مع عدد من البنوك المرخصة من قبله.
وقال صرافون ومتعاملون في عدن لرويترز إن سعر الصرف في تعاملات السوق الموازية مساء الأربعاء بلغ 1658 ريالا للدولار للشراء و1670 للبيع، بعد أن كان 1640 للشراء و1690 للبيع قبل أسبوع.
غير أن مصادر مصرفية تقول إن أسعار صرف الريال في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بشمال اليمن مازالت ثابتة عند 530 ريالا للدولار .
وثمة بنكان مركزيان متنافسان أحدهما خاضع للحكومة المعترف بها دوليا في عدن والآخر لجماعة الحوثي في صنعاء.
وتسبب الصراع المستمر في اليمن منذ تسع سنوات في انخفاض خطير في قيمة العملة اليمنية ونقص في الاحتياطيات الأجنبية وأوجد ما تسميه الأمم المتحدة أكبر أزمة إنسانية في العالم.
ومنذ سنوات، يعيش اليمن أوضاعا اقتصادية صعبة جراء الحرب المستمرة وانقسام البنك المركزي في صنعاء وعدن، وانشطار العملة الوطنية، وتراجع إيرادات الحكومة اليمنية من العملة الصعبة، الأمر الذي سبب انهيارا متواصلا في اقتصاد البلاد.
وقد تسببت الهجمات التي شنها الحوثيون على موانئ النفط في محافظتي حضرموت وشبوة (شرقا) في خسائر فادحة للحكومة اليمنية تبلغ 1.2 مليار دولار، كما أن تحويل الواردات من ميناء عدن إلى الحديدة (غربا) أدى إلى خسائر في إيرادات الحكومة قدرها 637.36 مليار ريال يمني خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2023، وفق تقارير اقتصادية محلية.
