قنا24 | الضالع
افتتح العميد عبدالله مهدي سعيد رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة الضالع، رئيس العمليات المشتركة بالمحور، اليوم الأربعاء، الدورة التدريبية لأعضاء اللجان المجتمعية بمديرية الضالع في مجال التوعية القانونية، تحت إشراف المجلس الانتقالي بالمديرية.
وألقى العميد مهدي في الدورة التي شهدت حضور مدير عام مديرية الضالع الأخ عبدالواسع أحمد صالح، ورئيس اللجنة المجتمعية بمديرية الضالع المحامي صادق علي مسعد، كلمةً تطرق فيها الى العديد من المواضيع ذات الصلة بدور اللجان المجتمعية في تقوية الأمن الداخلي والسلم الاجتماعي وكيفية التعامل مع حل القضايا المستعصية بكل مرونه.
وشدد العميد “مهدي” في كلمته الافتتاحية على أعضاء اللجان المجتمعية بالمديرية، على أهمية تضافر جميع الجهود والعمل بروح الفريق الواحد والسعي الجاد لتلافي جميع المشاكل والخلافات المدنية، موضحاً بأن المرحلة الراهنة التي تمر بها المحافظة والجنوب عامة بالغة الأهمية وتضع الجميع للوقوف صفاً واحداً لمجابهة ظروفها وتحدياتها والتصدي لجميع المخططات والمساعي التآمريه التي تحاك من قبل الأعداء.
وجدد العميد “مهدي” خلال كلمته، سعي المجلس الانتقالي الجنوبي واستعداده الدائم للعمل على تذليل كل الصعوبات التي تعترض عمل اللجان المجتمعية بعموم المحافظة وذلك لما له من أهمية كبيرة في الحفاظ على الأمن الداخلي والسلم الاجتماعي، مشيراً إلى أن اللجان المجتمعية بعموم المحافظة شكلت رافداً كبيراً إلى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة في حل القضايا والمشاكل المدنية وقطع دابر الأعداء وإفشال مساعيه التآمريه في استهداف جميع المجالات الخدمية وفي مقدمتها القضاء والمحاكم.
كما أشاد مدير عام مديرية الضالع، رئيس المجلس الانتقالي بالمديرية الأخ عبدالواسع أحمد صالح، بدور اللجان المجتمعية بمراكز المديرية على ما حققته من انجازات عظيمة في حل القضايا والمشكلات والنزاعات المدنية شتى، حاثاً الجميع إلى بذل المزيد من الجهود والإسهام العادل في حل القضايا والخلافات المدنية وعدم التمييز والتفرقة بين أفراد المجتمع.
من جانبه، أوضح رئيس اللجان المجتمعية بمديرية الضالع المحامي صادق علي مسعد، أن الدورة التدريبية تهدف إلى توعية أعضاء اللجان المجتمعية بمراكز المديرية حول كيفية طرق حل القضايا والمشاكل المدنية وتعريفهم بأهم المبادئ القانونية المعمول بها في هذا الشأن وبالأخص قانون التحكيم والاثبات والقانون المدني والاحوال الشخصية والمرافعات بالإضافة إلى تدريبهم حول كيفية عملية العمل الإداري وارشفة وكتابة التقارير وصياغة الأحكام وسيخضع المتدربون على مدى يوميين متتاليين.
