تحقيقات: بعض كبار الموردين هم أعضاء رسميين في الهيئة العليا للأدوية

قنا24 || عدن

كشف الصحفي العدني عبدالرحمن أنيس اليوم الثلاثاء ، بأنه حصل على وثائق خاصة، باستيراد كبار شركات الأدوية اليمنية لأصناف علاجية خلال الأشهر الماضية ..

وذكر أنيس بأن الفرق بين قيمة الأدوية في البيان الجمركي، وبين قيمتها المباعة في الصيدليات المحلية، يصل إلى حوالي 20 ضعفا.

وأكد بأن المفاجأة التي اتضحت له عقب انجاز التحقيق الخاص بالأدوية؛ أن بعض كبار الموردين هم أعضاء رسميين في الهيئة العليا للأدوية.

وقبل أيام كشفت وثائق عن عمليات استيراد أدوية عبر ميناء عدن في حاويات حديد غير مبردة، وتتبع شركة فارما بيديا للاستيراد، مما أوصل الشحنة تالفة نتيجة تعرضها لدرجة حرارة عالية.

وحسب الوثائق التي تعود إلى إلى العامين 2020-2021، والتي نشرها الناشط عبدالرحمن أنيس، المدرّس بكلية الإعلام بجامعة عدن، فقد أصرت الهيئة العليا للأدوية على الإفراج عن عشرات الآلاف من المضادات الحيوية التالفة بحجة ان الشركة المستوردة ستحرزها في مخازنها، في حين رفع أمن المنطقة الحرة وجمرك الميناء خطابات إخلاء مسؤولية عن استهلاك الأدوية، ودونوا عدداً من محاضر إثبات الحالة.

وتُركت الحاوية لأشهر منذ وصولها إلى الميناء في الحاويات غير المبردة، مما أحدث رطوبة على الكراتين وآثار نمل وبيوت عنكبوت بين باكتات الأدوية، وحين رفع الضابط الذي يشغل منصب رئيس قسم الادوية والمخدرات بشرطة المنطقة الحرة تقريره إلى المنطقة واقترح إتلاف الشحنة، رفضت الهيئة العليا للأدوية ذلك وطالبت بالإفراج عن الشحنة على أن يتم تحريزها في مخازن الشركة المستوردة تحت إشرافها.

ووصلت تلك الشحنة إلى ميناء عدن في 14 نوفمبر 2020 قادمة من باكستان، وبعد ستة أشهر كاملة من بقائها في الميناء، وجّه مدير عام الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالقادر البابكري، خطاباً في 27 يونيو 2021 إلى مدير جمرك ميناء عدن للحاويات يطلب فيها الإفراج عن الشحنة وتحريز الكمية التي تحوي ستة أصناف دوائية في مخازن شركة فارما بيديا تحت إشراف الهيئة.

ومع إصرار الهيئة، قررت إدارة الجمارك تسليم إفراج لمندوب الهيئة، وكتبت في التوجيه: “على مسؤولية الهيئة العليا للأدوية”.

وقال أنيس إن التجار يستوردون الأدوية في حاويات حديد كون الغرامة التي يدفعونها لهيئة الأدوية مع كل شحنة غير مبردة أقل بكثير من سعر استئجار الحاويات المثلجة.

وتساءل عن جدوى الاحتفاظ بكميات أدوية ثبت أنها لم تعد صالحة للاستخدام الآدمي، وجدوى تحريز عشرات الآلاف من الباكتات والقوارير في مخازن الشركة، مضيفاً: “هل تم تحريزها فعلاً أم بيعت في السوق؟”.

وفي مذكرة تم رفعها إلى السلطة المحلية والنائب العام ورئيس محكمة استئناف عدن ومدير أمن عدن وهيئة الأدوية، أخلى مدراء جمرك المنطقة الحرة وشرطة المنطقة الحرة مسؤوليتهم عن الشحنة المستوردة.
ورغم تعهد مستوردي الأدوية بعدم استيراد أية أدوية في حاويات، إلا أن الشحنات استمرت في التوافد إلى الميناء بحاويات غير مبردة وغير مخصصة لحفظ الأدوية، وفق تقرير لمنصة “Boqash”.

المصدر:  قنا24