المجلس الانتقالي يصدر تعميماً ملزماً برفع نقاط (الجبايات) المخالفة بأبين

قنا24 || عدن – خاص

أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي الخميس، تعميما إلى كل الوحدات العسكرية والأمنية والجهات المعنية بالسلطة المحلية في محافظة أبين، يتم بمقتضاه وقف فوري وملزم لأي عمليات تحصيل غير مشروعة (جبايات)، في جميع نقاط التفتيش بمحافظة أبين.

ودعا القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي، رئيس الجمعية الوطنية، علي الكثيري ، الجهات المعنية إلى التعاون مع اللجنة المكلفة من قيادة الانتقالي، بمتابعة قضية الجبايات غير الشرعية بأبين، وتسهيل مهامها في رفع نقاط التفتيش المخالفة وفقا لتقريرها المرفوع إلى هيئة رئاسة المجلس الانتقالي.

وأكد الكثيري بأن اللجنة ستواصل مهام عملها طبقا لقرار هيئة الرئاسة، القاضي بالتحقق من سير تنفيذ التوجيهات الملزمة، وتقييم النتائج ومحاسبة المخالفين، وتعميم قرار وقف التحصيل الـ غير شرعي، على بقية المحافظات الأخرى.

وأفادت تقارير محلية، إن الجبايات المفروضة على شاحنات النقل البري، بلغت أكثر من مليون ريال يمني على كل شاحنة واحدة.

وقال الصحفي ياسر اليافعي الأربعاء الماضي، في تقرير نشره موقع “قنا24” الإخباري؛ أن وصول الشاحنة الواحدة إلى العاصمة عدن ، يكلف مليون ومائة ألف ريال ، تدفع للنقاط الأمنية المنتشرة على الخطوط الوصلة بين المحافظات الجنوبية، مستشهدا بوثيقة وصلته من تاجر جنوبي تضمنت استقطاع 300 ألف ريال على شاحنة أدوية في نقطة أمنية تقع على مدخل مدينة أبين.

وتساءل اليافعي ، من المسؤول عن مضايقة التجار وتدمير الاقتصاد؟، مشيرا إلى ما يجري هو ممارسات (تطفيش) للتجار ورجال الأعمال ، إلى جانب إنهاك المواطن بدفع القيمة المضافة – مع تراجع القوة الشرائية – إلى اسعار السلع والخدمات، وحذر من أن ذلك سيدفع التجار إلى الإفلاس، ونقل نشاطهم التجاري إلى مناطق أخرى ، هربا منا يجري في عدن على كافة الأصعدة .

وتابع، من المهم أن نسأل: هل تستفيد زنجبار وأبين بشكل عام من هذه الجبايات، هل حدث تغيير واقعي في المدينة، علماً أن مبالغ مضاعفة يدفعها مصنع أسمنت الوحدة للسلطة المحلية، ننتظر الاجابة من سكان زنجبار وجعار .

وختم، بانغ الصمت على هذه التصرفات يعني ضياع التضحيات، وهذا لا يرضي اي انسان عاقل .

وفي 3 فبراير 2022، قالت صحيفة الأيام العدنية ذائعة الصيت، أن تجارا تقدموا بشكوى لدى منظمات دولية ، منها غرفة تجارة لندن، ضد السلطات الأمنية التي تملك نقاط تفتيش ، في محافظات عدن ولحج وابين والضالع.

وتضمنت شكاوى على إلزام التجار بدفع رسوم حماية غير قانونية ، يتم ذلك احيانا تحت تهديد السلاح، ولا يسمح لهم بالمرور إلا بدفع المال، بحسب ما نقلته الصحيفة.

وشهدت عدن ولحج في الآونة الأخيرة ، حالات اضراب وامتناع لسائقي الشاحنات عن العمل، تصاحبها بين الحين والآخر ، انتقادات لاذعة من نشطاء واعلاميين، وذلك احتجاجا على جور الجبايات التي تفرضها نقاط التفتيش في المناطق المذكورة.

المصدر: قنا24