قنا24 | مازن الشعبي – العاصمة عدن
تعد الجمارك اليمنية إحدى الركائز الأساسية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان تطبيق القوانين الخاصة بالتجارة عبر الحدود.
وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن، فإن دعم الجمارك وتعزيز قدراتها أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. تسعى الجهات المعنية إلى تقديم الدعم اللازم لتحسين أداء الجمارك، حيث يتم التركيز على عدة جوانب حيوية تشمل التدريب الجمركي، تطوير البنية التحتية، وتعزيز برنامج الأمن البحري.
أحد الجوانب الأساسية في تعزيز فعالية الجمارك اليمنية هو التدريب الجمركي المخصص، وخاصة في مجال التفتيش.
التدريب الجيد يضمن أن تكون الكوادر البشرية على دراية بأحدث الأساليب والتقنيات في التفتيش، مما يساعد على كشف عمليات تهريب البضائع وضمان سلامة الحدود. يتضمن ذلك تدريب الموظفين على استخدام أحدث التكنولوجيا في التفتيش اليدوي والآلي، وهو ما يسهم بشكل كبير في تحسين القدرة على كشف البضائع غير القانونية.
تلعب البنية التحتية الخاصة بالتفتيش الجمركي دوراً حيوياً في دعم جهود مكافحة التهريب. يتمثل ذلك في توفير المعدات الحديثة وتطوير الأنظمة التي تسهم في تسريع عمليات التفتيش وجعلها أكثر دقة. إضافة إلى ذلك، فإن تعزيز برنامج الأمن البحري يسهم في تعزيز قدرات الكوادر البشرية بمصلحة الجمارك، مما يوفر حماية إضافية للشواطئ اليمنية من الأنشطة غير القانونية.
الجهود المبذولة من قبل الجهات والمنظمات الدولية في دعم الجمارك اليمنية تلعب دوراً مهماً في تحسين الأداء الجمركي.
تساهم هذه الجهات في تقديم الدعم الفني والمالي، وتسهيل عقد ورش تدريبية متخصصة لموظفي الجمارك. وقد شهد مركز التدريب الجمركي تطوراً ملحوظاً في هذا السياق، حيث يتم تنظيم ورش تدريبية دورية بالتنسيق مع المدربين العاملين في المنافذ الجمركية، وعلى وجه الخصوص في جمرك المنطقة الحرة.
من أبرز الشخصيات التي تسعى بجد لتحقيق هذه الأهداف هو رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي. تحت قيادته، حققت الجمارك اليمنية تقدمًا ملحوظًا في تحسين أدائها وتعزيز قدراتها. يسعى عبدالحكيم القباطي باستمرار إلى تحقيق نجاحات جديدة من خلال تطوير استراتيجيات التدريب والتأهيل، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، مما يساهم في رفع كفاءة الجمارك اليمنية ويساعدها في أداء مهامها على الوجه الأكمل.
ويمثل دعم الجمارك اليمنية في مجال التدريب والتفتيش وتطوير البنية التحتية عنصراً أساسياً في ضمان استقرار الاقتصاد الوطني وحماية الحدود. يستمر التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية في تعزيز قدرات الجمارك، مما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة وضمان سلامة التجارة الدولية.
