قنا24 || عدن – خاص
أدانت محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن، اليوم الأحد، “البنك التجاري اليمني” بتهمة عدم الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأصدرت المحكمة حكما يقضي بمعاقبة البنك على ذلك بغرامة مالية قدرها اثنان مليون ريال، تدفع للخزينة العامة للدولة.
هذا وألزامت المحكمة البنك التجاري اليمني، القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعليه موافاة البنك خلال شهر من تاريخ النطق بالحكم، ما لم يتم إلغاء الترخيص الممنوح له ومنعه من مزاولة نشاطه.