قنا24 | متابعات
كشفت مصادر دبلوماسية أن تحقيقات غربية جديدة قد بدأت مؤخرًا تستهدف مصادرة أموال عدد من المسؤولين اليمنيين، بما في ذلك أربعة شخصيات بارزة في المجلس الانتقالي الجنوبي، وتأتي هذه التحقيقات في إطار سعي المجتمع الدولي لمكافحة الفساد وتجارة الأسلحة في المنطقة.
ووفقًا لمصادر أممية ودبلوماسية، فإن هذه التحقيقات تتعلق بجرائم فساد تتضمن الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى عمليات غسل أموال مرتبطة بأنشطة غير قانونية تشمل تهريب المشتقات النفطية والآثار.. وقد أوردت صحيفة الأيام الصادرة من مدينة عدن تفاصيل هذه التحقيقات في عددها ليوم الثلاثاء.
وأضافت المصادر أن بعض الشخصيات المشتبه بها قد تم رفع تقارير حولها من قبل المبعوث الأممي السابق إلى اليمن، مارتن جريفيثس، لكن التحقيقات توقفت حينها نتيجة ضغوط روسية.
وفي تطور لاحق، أفاد مصدر دبلوماسي بأن الاشتباه في تهريب الأسلحة من مناطق جنوب اليمن إلى الحوثيين، والتي استخدمت في البحر الأحمر وفي قصف أهداف إسرائيلية، كان الدافع وراء انطلاق التحقيقات.
وتوسعت هذه التحقيقات لتشمل شبكات فساد أوسع مرتبطة باقتصاد الحرب، مما يبرز أهمية الخطوات التي يتخذها المجتمع الدولي لمكافحة هذه الظواهر الخطيرة.
تتوقع المصادر إحالة نتائج هذه التحقيقات إلى وزارة الخزانة الأمريكية والسلطات البريطانية والأوروبية، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن فرض العقوبات المناسبة على المسؤولين المعنيين.
