تسارع انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية يرجع إلى عدة أسباب، أبرزها تعطل الصادرات والإيرادات وضعف دور البنك المركزي في تنظيم السوق المالية، إضافة إلى تفكك السلطة المالية بين بنك عدن وبنك صنعاء، والثقل الإقتصادي لمناطق سيطرة الحوثيين
،وسحبها للعملة الصعبة لأن المعروض من العملة المحلية في الشمال قليل جدا ، إلى ذلك تكدس الأموال من الريال في بنك مأرب الذي لا يخضع لسيطرة البنك المركزي في عدن، وهو مايفتح سوق كبير المضاربة في العملات في محافظات حضرموت ،شبوة ،المهرة ، يضاف له غياب السياسات الاقتصادية الفعالة من قبل الحكومة وعدم اتخاذ إجراءات جادة لتطبيع الحياة في المناطق المحررة يزيد من تفاقم هذه الأزمة،بما فيها خفض النفقات الحكومية .
ورغم أن هذه العوامل تشكل الأساس في تدهور العملة المحلية، فإن الجزء المبالغ فيه من هذا الانهيار يتعلق بالسياسة، حيث تُستخدم الورقة الاقتصادية كأداة للضغط وإخضاع القوى في الداخل اليمني، للدخول في سلام شامل تحت وطأة المجاعة ، وقد تناولنا هذه القضية بالتفصيل في مقالات سابقة.
التحالف يسعى للخروج من الأزمة اليمنية، لكن يواجه ذلك تراخي من جانب جبهة الشرعية حتى باتت لا تمتلك أي تأثير على المشهد ، مقابل مواقف متشددة من الحوثيين ،دخولهم ضمن تداعيات حرب غزة ، جنوب لبنان عقد الموقف، وهو مايسعى الحوثيين ،من خلاله إطالة أمد السيطرة المطلقة على الشمال ، لهذا، ستظل الورقة الاقتصادية آخر الأوراق التي يؤمل عليها التحالف العربي للوصول إلى الحل السياسي المنشود.
ناصر المشارع
