قنا24 | متابعات
في خطوة قد تؤثر بشكل كبير على المشهد السياسي في اليمن، أعلن مجلس الأمن الدولي اليوم رفع العقوبات المفروضة على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي عبدالله صالح.
وكانت العقوبات التي تم فرضها في عام 2014 تشمل حظر السفر الدولي وتجميد الأصول المالية للرئيس السابق ونجله، كجزء من جهود المجتمع الدولي للضغط على الأطراف التي تعرقل العملية السياسية في اليمن.
وقد تم اتهام صالح بلعب دور محوري في تقويض الانتقال السلمي للسلطة بعد ثورة 2011 التي أطاحت به من الحكم.
رفع العقوبات يأتي في وقت حساس حيث لا تزال اليمن تشهد صراعاً مسلحاً معقداً بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين، وسط أزمة إنسانية هي الأكبر في العالم.
هذا القرار قد يفتح الباب أمام تغييرات في الديناميكيات السياسية والعسكرية على الأرض، وقد يكون له تأثير على المفاوضات الجارية بين الأطراف المختلفة في اليمن.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أو من جماعة الحوثيين حول هذا القرار.
من المتوقع أن تتباين ردود الفعل حول هذا القرار بين مختلف الأطراف السياسية اليمنية، حيث أن رفع العقوبات قد يعزز من دور عائلة صالح في المشهد السياسي مرة أخرى، وهو ما قد يلقى ترحيباً من بعض القوى ورفضاً من أخرى.
