إصرار سعودي عماني على تسوية الصراع اليمني سلميا

قنا24 | متابعات

ناقضت التصريحات الإيجابية الصادرة عن ممثلي الشرعية اليمنية بشأن جولة المفاوضات التي احتضنتها العاصمة العمانية مسقط بشأن الأسرى بشكل جذري النتائج الضحلة التي تمخضت عنها هذه الجولة التي لم تفض إلى شيء عملي ملموس عدا التوافق على استئنفاف المفاوضات بعد شهرين.

وقال المتحدث باسم الوفد الحكومي ماجد فضائل إنّ المشاورات التي انتهت السبت “حققت بعض الاختراقات المهمة في ملف المختطفين والمخفيين قسرا على أن تعقد جولة تكميلية قادمة خلال شهرين يسبقها تبادل كشوفات المحتجزين والمختطفين والتقارب حولها برعاية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن”.

ولم يذكر فضائل أي تفاصيل عن الاختراقات التي تحدّث عنها، بينما قالت مصادر سياسية إنّ الرجل عبّر عن الموقف المحدّد سلفا للشرعية اليمنية والذي ملخّصه أن إعلان الفشل في مفاوضات مسقط ممنوع بغض النظر عن نتائجها.

وذكرت المصادر أنّ امتناع الشرعية عن إعلان فشل المحادثات رغم أنّه أمر متحقق بالفعل على أرض الواقع وماثل  للعيان، مأتاه إصرار المملكة العربية السعودية على مواصلة جهود البحث عن تسوية سلمية للصراع اليمني وتهيئة الأرضية لذلك من خلال حلحلة المسائل الإنسانية والاقتصادية، وكذلك إصرار الوسيط العماني على إنجاح جهوده وإضافة إنجاز جديد لرصيده في مجال التوسّط بين أطراف الصراع في اليمن.

وأوضحت أنّ ملف الأسرى لم يكن الوحيد الذي تمّ فتحه بين الشرعية والحوثيين في مسقط، مؤكّدة قيام عمان برعاية محادثات موازية غير معلنة بين ممثلين عن الطرفين تطرّقت إلى مسائل أعمق تتّصل بمحتوى خارطة الطريق التي سبق أن أعلنت الأمم المتحدة التوصل إليها كأرضية للتسوية السياسية، والتي قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بين فرحان قبل أيام إنّها باتت جاهزة للتوقيع.

وكان لافتا التوافق التلقائي بين الطرفين الحكومي والحوثي بشأن التحدّث بإيجابية عن جولة المفاوضات.

وقال عبدالقادر المرتضى رئيس وفد الحوثي إلى مفاوضات مسقط إنّه تمّ التوصل إلى اتّفاق على إجراء جولة جديدة من المفاوضات بعد شهرين على أن يتم في هذه الفترة تبادل الكشوفات حول الأسرى واعتمادها.

ويبدو أنّ الحوثيين لم يرغبوا من جهتهم في الجزم بالفشل وقطع حبال التواصل مع الشرعية، ومن ورائها السعودية، وآثروا ربح الوقت خصوصا وأنّ داعمتهم إيران ذات التأثير الكبير على مواقفهم وقراراتهم كانت إثناء انعقاد محادثات مسقط بصدد المرور بمرحلة انتقالية أفضت إلى مجيء رئيس جديد للبلاد هو مسعود بزشكيان الذي سيتعيّن على جماعة الحوثي انتظار تلقي التعليمات من طاقمه الدبلوماسي بشأن مآل عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر والتهدئة مع السعودية ومسار التسوية السياسية للصراع اليمني.

وتفاعلت العديد من الأوساط السياسية والإعلامية والحقوقية اليمنية مع الخطاب الفضفاض للشرعية والحوثيين بشأن نتيجة المفاوضات. وقالت الحقوقية إشراق المقطري “حتى اللحظة لم يظهر للعلن آخر نتائج ومخرجات الاجتماع المنعقد في سلطنة عمان بين ممثلي الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وممثلي جماعة الحوثي بشأن المعتقلين على ذمة الحرب”، وأضافت في تعليق لها عبر منصة إكس “لكن ما نعلمه ونعيشه أن عددا من الأمهات والآباء على تواصل مستمر معنا نحن المدافعين والمدافعات والعاملين في مجال حقوق الإنسان بالداخل”.

وتابعت “ليس لدينا نحن مكتوفي الأيدي ما نقدمه من حل لهذه الأسر في ظل تغييب آخر لحقيقة المفاوضات ومجريات ما يحدث فيها”.

وكتب الناشط السياسي مصطفى ناجي على منصة إكس “انتهت جولة مسقط من المشاورات أو المفاوضات حول ملف الأسرى دون جديد ذي أهمية”، معتبرا أنّه “وفق هذا الإيقاع نحتاج إلى هدنة من عشر سنوات حتى نصل إلى التفاوض في الجانب السياسي. وسيكون اليمن قد انتهى اقتصاديا وتحللت القوى السياسية وتحولت الميليشيات إلى غول بأدوار إقليمية ودولية”.

وأضاف متحدثا عن طبيعة الخطاب السياسي الرسمي الذي تمّ التعاطي من خلاله مع نتائج جولة المفاوضات بالقول “إذا حاولنا مخاتلة كلمة فشل فإننا سنقول إنها تسويف ماهر من كل الأطراف”.

وعن خلاصة المفاوضات ونتائجها المعلنة رأى ناجي أنّ “الشرعية امتصت ضغوط السعودية وأعطت الوسطاء رصيدا وهميا من النجاح”.

واختُتمت السبت مشاورات بشأن تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين كانت جرت على مدى نحو أسبوع في العاصمة العمانية مسقط برعاية الأمم المتحدة.

وأعلن الطرفان في وقت سابق عن اتفاق على مبادلة القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح ذراع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن محمّد قحطان بخمسين أسيرا من الحوثيين. لكنّ حتى هذا الاتّفاق غاب الحديث عنه في إعلان نتائج جولة المحادثات.

وعرض ناجي لما دار من خلافات داخلية بين أطراف معسكر الشرعية قبل جولة المفاوضات وأثناءها مذكّرا بأنّه “قبل ان تبدأ المفاوضات كان تشكيل الفريق مثار جدل. وهذا أثّر على صورة الفريق وأدائه وضاعف الضغط النفسي عليه”. واعتبر أنّ “أسوأ ما في هذه الجولة هو حدوث تصدع كبير في العلاقة بين الحكومة الشرعية وحزب الإصلاح وتراجع رصيد الوفد المفاوض وتآكل صورته الاحترافية”. ورأى أنّه “سيتوجب على الشرعية قبل الذهاب إلى جولات قادمة خوض حوار داخلي بين أطرافها لتفادي هذا الاهتزاز”.

ودار تراشق حاد بين رئاسة الوفد الحكومي اليمني المفاوض في محادثات مسقط حول الأسرى وقيادة حزب التجمّع اليمني للإصلاح. ومثّلت طريقة إدارة المفاوضات سببا مباشرا للخلاف، لكن مصادر يمنية تحدّثت عن خلافات أعمق تطال مسار السلام الجاري العمل عليه لإيجاد حلّ سياسي للأزمة اليمنية.

وقالت المصادر إنّ لدى قيادات حزب الإصلاح مخاوف من أن تكون الشرعية، وبدفع كبير من السعودية، بصدد الإعداد لتمرير اتفاقات “تحت الطاولة مع الحوثيين” تكون على حساب حزبهم ومكاسبه الكبيرة التي حققها خصوصا في محافظة مأرب النفطية التي تحوّلت إلى ما يشبه إمارة محلية خاصّة بالحزب.

وبدت الحكومة اليمنية مرتبكة حيال الموقف من محادثات مسقط حيث أعلنت قبل أيام من انطلاقها عدم نيتها المشاركة فيها وذلك تأثّرا بالشقّ الإخواني داخلها، لكن سرعان ما تبين أنّ ذلك الموقف المتسّرع غير منسّق مع قيادة الشرعية التي يبدو أنّها تلقّت توجيهات مختلفة من الرياض، الأمر الذي دفع الوفد الحكومي إلى التدارك وإعلان سفره إلى العاصمة العمانية للمشاركة في مفاوضات الأسرى.

لكنّ حزب الإصلاح واصل شنّ حملته على جولة المفاوضات متّخذا من قضية القيادي في صفوفه محمد قحطان الأسير لدى الحوثيين منذ حوالي تسع سنوات ذريعة لتلك الحملة.

ولم يخل موقف الحزب نفسه من اضطراب حيث انساق بداية نحو إدانة مقتل قحطان على يد الحوثيين بناء على “معلومات” بشأن مقتله قالت وسائل إعلام تابعة للحزب إنها “موثوقة ومؤكّدة” قبل أن يتم التراجع عن ذلك والتأكيد على أنّ الرجل لا يزال على قيد الحياة.

ونظرت عدة دوائر يمنية إلى ردود حزب الإصلاح على ما رشح عن مفاوضات مسقط  باعتبارها انعكاسا لموقف مسبق من الجولة التفاوضية مأتاه مخاوف قياداته من أن تتجاوزها الأحداث بأن تنجز الشرعية اتفاقات مع الحوثيين على سحاب الحزب ودون أخذ مصالحه في الاعتبار.

وفهم أكثر من متابع للملف أنّ مشكلة حزب الإصلاح أصبحت مع السعودية وموقفها من السلام مع الحوثيين وما يمكن أن تمارسه من ضغوط على الشرعية لفرض منظورها إلى المسألة.

ولا يُعرف على وجه الدقة عدد الأسرى والمعتقلين لدى الحوثيين والشرعية اليمنية لكن خلال مشاورات جرت في ستوكهولم قبل نحو ستّ سنوات قدّم وفدا الحكومة وجماعة الحوثي قوائم بأكثر من خمسة عشر ألف أسير ومحتجز.

وفي أبريل من العام الماضي نفذ الطرفان صفقة تبادل تم بموجبها إطلاق نحو تسع مئة أسير ومحتجز من الجانبين بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة بعد مفاوضات ثنائية في سويسرا.

ومنذ أكثر من سنتين يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو عشر سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء. وتطمح السعودية الداعمة الأساسية للشرعية اليمنية إلى تحويل تلك التهدئة إلى وقف دائم للحرب والذهاب إلى تسوية سلمية للصراع اليمني لا تبدو متاحة إلى حدّ الآن رغم الإصرار السعودي الواضح على تحقيقها وما تظهره من مرونة في سبيل التوصل إليها وصلت حدّ القبول بالجلوس إلى طاولة الحوار المباشر مع الحوثيين واستقبال ممثلين عنهم في الرياض وإيفاد ممثلين عنها للقائهم في صنعاء.