مقالات | أسعد أبو الخطاب
بعد رفض بعض البنوك والسفارات نقل مقارها من محافظة صنعاء إلى العاصمة عدن، يجب أن نتساءل: هل هؤلاء يعتقدون أنهم فوق القانون؟
هل يتجاوزون السلطة الشرعية ويتصرفون بمزاجهم؟
الاجراءات الصارمة:
مقاطعة مطلقة: يجب علينا جميعاً مقاطعة هذه البنوك والسفارات العابثة بالقانون، وعدم التعامل معها بأي شكل من الأشكال حتى تلتزم بالقوانين واللوائح.
إيقاف الخدمات: ينبغي على الحكومة اليمنية إيقاف جميع الخدمات والامتيازات التي تمنح لهذه البنوك والسفارات حتى يتماشوا مع القانون.
محاسبة صارمة: يجب محاسبة كل من تورط في هذا القرار الاستفزازي، سواء كانوا مسؤولين في البنوك أو السفارات، وتطبيق أقصى عقوبات القانون عليهم.
الجهات التي يمكن محاسبتها:
الحكومة المحلية: يجب على الحكومة المحلية في العاصمة عدن اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه البنوك والسفارات وفرض عقوبات عليها.
المجتمع المدني: يجب على المجتمع المدني والناشطين والحقوقيين رفع صوتهم ضد هذا التصرف غير المسؤول والمطالبة بالعدالة والشفافية.
المجتمع الدولي: يجب على المجتمع الدولي الضغط على هذه الجهات ودعم الحكومة الشرعية في جهودها لتطبيق القانون وإعادة النظام.
ختامًا:
لا يجب أن نسمح لهؤلاء الجهات بالتجاوز على سلطة القانون والعمل بمزاجهم، ويجب أن نتخذ إجراءات صارمة لمحاسبتهم وضمان احترام القوانين واللوائح.
