(قنا24 – متابعات)
وُجهت للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اتهامات ثلاث مرات، إذ يخضع لعدة تحقيقات مختلفة، الأمر الذي قد يعني توجيه المزيد من الاتهامات الجنائية له لاحقا.
وفيما يلي نستعرض أبرز القضايا وما يمكن أن تعنيه بالنسبة للرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا للترشح عن الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة القادمة عام 2024.
ما هي الاتهامات؟
يواجه ترامب 40 تهمة جنائية بشأن ادعاءات تتعلق بإساءة التعامل مع وثائق سرّية بعد مغادرته مهام منصبه في البيت الأبيض.
وكانت عملية مداهمة من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل ترامب في مار إيه لاغو بولاية فلوريدا العام الماضي، قد أسفرت عن مصادرة آلاف الوثائق، من بينها نحو 100 وثيقة صنّفت على أنها سرّية.
وتتعلق الاتهامات الموجهة إليه سوء التعامل مع الوثائق وجهوده المزعومة لعرقلة مساعي مكتب التحقيقات الفيدرالي لمصادرتها.
كما تركز معظم الاتهامات على احتفاظه المتعمد بوثائق تتضمن معلومات عن الدفاع الوطني، والتي تندرج تحت قانون التجسس.
وتوجد ثماني تهم أخرى تشمل التآمر لعرقلة العدالة، وحجب وثائق أو سجلات والإدلاء ببيانات كاذبة.
هل سيدخل دونالد ترامب السجن؟
يمكن أن تؤدي هذه الاتهامات، من الناحية النظرية، إذا أدين ترامب، إلى عقوبة السجن لفترة طويلة.
بيد أن الإجراءات اللوجيستية والأمنية والسياسية الخاصة بسجن رئيس سابق تعني أن عقوبة السجن التقليدية غير مرجح تنفيذها، بحسب العديد من الخبراء.
ووفقا لنص القانون، فإن الاتهامات المنسوبة إليه بموجب قانون التجسس، على سبيل المثال، تصل عقوبتها القصوى إلى حد السجن لمدة 10 سنوات.
كما أن الاتهامات الأخرى المتعلقة بالتآمر وحجب أو إخفاء وثائق، تصل عقوبة كل منها إلى السجن 20 سنة.
أما الاتهامات المتعلقة بتعمد إخفاء بيانات والإدلاء ببيانات كاذبة تصل عقوبة كل منها إلى السجن لمدة خمس سنوات.
وعلى الرغم من عدم وجود شك في أن الاتهامات الموجهة لترامب خطيرة، إلا أن العديد من الأسئلة لا تزال بدون إجابة بشأن العقوبات المحتمل توقيعها في حالة إدانته.
ما هو دفاع ترامب؟
ينفي ترامب جميع الاتهامات المنسوبة إليه، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في مايو/أيار 2024.
وكان الرئيس السابق قد قدم دفوعا مختلفة بشأن المواد التي عُثر عليها في منزله، واحتج بأنه رُفعت عنها صفة السرّية، دون تقديم أي دليل على أن هذا كان ممكنا أو صحيحا.
وقد يجادل محاموه أثناء الدفاع عنه بأن ترامب تعرض لاستهداف بشكل غير عادل وأن سياسيين آخرين، أمثال: هيلاري كلينتون ومايك بنس والرئيس الحالي جو بايدن، لم توجه إليهم أي تهمة بشأن تعاملهم مع الوثائق السرّية.
بيد أن خبراء يقولون إن حالة الرئيس السابق مختلفة، فعلى سبيل المثال، كان السياسيون الآخرون على استعداد لإعادة أي وثائق بحوزتهم، بينما يزعم المدعون أن ترامب قاوم هذا الإجراء.
