قنا24 | متابعات
أثارت إجراءات وخطوات البنك المركزي بعدن بنقل المثرات الرئيسية للبنوك والمصارف الى العاصمة عدن ذعر جماعة الحوثي ودفعت بقياداتها إلى مناشدة السعودية بالتدخل ووقف هذه الإجراءات ووصفها بأنها “راعية السلام”، محاولة في الوقت ذاته تبرير خطوتها الأخيرة بسك العملة المعدنية.
وقال القيادي بالجماعة الحوثية وعضو وفدها المفاوض عبدالملك العجري قال إن خطوة البنك المركزي التابع للجماعة في صنعاء ليس لها أي أضرار اقتصادية وأنها “تمثل معالجة مؤقتة لتالف العملة من فئة 100 ريال”، زاعماً بأن هذا “يؤكده خبراء الاقتصاد”.
ووصف العجري خطوات البنك المركزي في عدن بأنها “تصعيدية”، متهماً الحكومة الشرعية بأنها تجد في هذه الخطوة “فرصة للهروب من استحقاقات السلام وتخريب خارطة الطريق”.
وزعم في منشور له على منصة “إكس” خطوات البنك المركزي في عدن بأنها “ضمن خطوات تصعيدية أخرى بدفع أمريكي واضح الهدف منه الضغط على موقف صنعاء من غزة”.
وأشار في منشوره الى أن جماعته “ستتعامل مع الموقف”، لكنه طالب من أسماها بالجهات الحريصة على السلام وخارطة الطريق وبالذات المملكة العربية السعودية بالتدخل ووقف إجراءات البنك بعدن.
في السياق ذاته ناشد القيادي بجماعة الحوثي ونائب وزير خارجيتها بحكومتها غير المعترف بها، حسين العزي في منشور له على منصة “إكس” السعودية للتدخل في الامر.
وقال العزي ان خطوات البنك المركزي في عدن تصعيد غير مبرر تجاه تبديل الـ100التالفة “، متهماً الحكومة الشرعية بأنها تصر على “هدم ما بنيناه مع الجوار”، في إشارة إلى خارطة الطريق التي تم التوصل لها عبر محادثات سرية مع السعودية بوساطة عُمانية.
وزعم العزي بأن خطوات البنك المركزي في عدن تأتي بدفع أمريكي انتقاما من موقف جماعته “المناصر لغزة.
واختتم منشوره قائلاً: وعملا بحسن النوايا نتوقع من الرياض وضع حد لهذا العبث.
وكان البنك المركزي بعدن اصدر عددا من الإجراءات الهادفة لفرض سلطته على القطاع المالي والمصرفي في اليمن ووقف تدخلات وعبث جماعة الحوثي بهذا القطاع.
وأصدر البنك الثلاثاء، قراراً أمهل البنوك التجارية العاملة باليمن 60 يوما لنقل مقراتها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى العاصمة عدن، بعد نجاحها في فرض عمليات التحويل عبر شبكة الأموال الموحدة وفشل محاولات جماعة الحوثي عرقلة ذلك.
كما أصدر البنك بياناً شديد اللهجة رداً على خطوة جماعة الحوثي وبنكها المركزي في صنعاء السبت، بسك عملة معدنية من فئة 100 ريال، باعتبارها عملة غير قانونية وحذر البنوك والمؤسسات من التعامل معها.
