قنا24 || عدن
عقد صباح اليوم في العاصمة عدن لقاء تحديد الصعوبات والفرص لتفعيل النسبة القانونية الخاصة، لتوظيف الاشخاص من ذوي الاعاقة، الذي نفذته مؤسسة ارمان لتنمية المجتمع بتمويل من منظمة البحث عن ارضية مشتركة، ضمن مشروع اشراك المرأة في الدعم الوطني.
شارك فيه عدد من الجهات الحكومية «صناع القرار»، ومنظمات مجتمع مدني، ومؤسسات الدولة، واسخاص من دوي الاعاقة .
يعتبر قانون المعاق (61) لعام 1999 مادة (15) المعاق لائقاً صحياً بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة للياقة الصحية شريطة أن تتناسب الوظيفة التي سيشغلها من نوع درجة الإعاقة .
وخلال اللقاء النقاشي مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد محمود افاد ضمن انشطة مؤسسة ارمان لتنمية المجتمع وبتمويل من منظمة البحث عن ارضيه مشتركة ضمن مشروع اشراك المرأة الوطني… واضاف ان انعقاد مثل هذه الحلقات النقاشية التي تسلط الضوء على كيفية دعم المعاقين في جميع سبل الحياة فهم الشريحة الاكثر فعالية متى ما سمحت لهم الفرص وبالتالي من حق كل معاق ان يحصل على وظيفة وفق القانون المحدد…
موكدا بان من يطمح بمواصلة دراساته الجامعية ليست المفروض عليهم قسم الحاسوب فقط بل حسب قدرات وامكانيات كل معاق في مختلف الدراسات التي يستطيع ان يجتازها المتقدم.
منوها علينا جميعا ان نتبنى عملية التوعية و التاثير على من حولنا لرفع راية «لا للعنصريه في التعامل مع ذوي الاعاقه» .
متمنيا لهم التوفيق والنجاح وان تعمم مخرجات وتوصيات هذه الورشة على السلطة المحلية وصناع القرار في الدولة.
من جانبه المدير العام لشؤون القانونية والتخطيط والتعاون الدولي دكتور عبد العزيز علي هادي اشار ان مشاركتنا كجهه حكومية ممثله بوزارة التخطيط في هذا القاء الهادف لاظهار قانون المعاق و تفعيلة بشكله الصحيح، والذي يتواكب مع عقول ناضجة ذات قدرات وكفاءات عاليه من ذوي الهمم.
مضيفا برغم من نظرات المجتمع الخاطئة تجاه هذه الشريحة من المجتمع الا انه من خلال برامج التوعيه بحقوق هذه الفئه العظيمه من المجتمع ومن خلال دمجهم في المجتمع نستطيع ان نعطيهم حقوقهم كاملة .
مناشدا الدولة و المجتمع الاهتمام بتلك الفئه وتقديم المساعده لهم للوصول لتلك الحقوق بسهوله و سلاسه.
متمنيا ان تخرج الورشة بالقرارات التي سيتم رفعها للجهات دات العلاقه ( اصحاب القرار)، والمنظمات المحلية والدولية الداعمة لتلك الشريحة.
من جانب اخر مدير مؤسسة ارمان لتنمية المجتمع نسيم احمد سالم قالت يعتبر هدا اللقاء الاول والدي تتم فيه حلقة نقاشية خاصه بالاشخاص ذوي الاعاقة وبحضور ممثلي عن الدوائر الحكومية «صناع القرار» ، و منظمات المجتمع المدني.
ان الهدف من هذه الجلسة النقاشية معرفة قانون المعاق (61) لعام 1999 والدي نص على حق التوظيف للمعاق بنسبه 5% ضمن مؤسسات الدولة.
واوضحت بان هناك شقين من ذوي الاعاقه هناك مجموعة تعلمت واخذت شهادات عليا لها الحق في التوظيف، واخرى من ذوي المهارات لها الحق في التمكين من خلال الصناعة والتجارة والتخطيط.
واستعرضت الجوانب الخاصه وكل الفرص التي تسهم في تنفيذ هذا القانون.
شاكرة بدورها الدعم من قبل منظمة البحث عن ارضية مشتركة ضمن مشروع اشراك المرأة في الدعم الوطني.
وخلال اللقاء عقدة ورشة عمل اثريت بالأراء والمقترحات و استخلصت فيها مجمل التوصيات التي سترفع لجهات الاختصاص، حثت فيها قبول توظيف المعاق في الدوائر الحكومية بنسبه 5% كما جاء في القانون (61) لعام 1999.
اعلام محلي
