قنا24 | متابعات
قدَّم نواب بالكنيست الإسرائيلي من المعارضة والائتلاف الحكومي على حدٍ سواء، مشروع قانون، ينص على إلغاء وزارات بالحكومة ومناصب وزارية، ونواب وزراء ومناصب أخرى، بغية ضغط النفقات وضخها في الحرب، حسبما أفاد موقع المال والأعمال الإسرائيلي “غلوبس” الليلة.
وبرَّر النواب المشاركون في إعداد وصياغة وطرح مشروع القانون هذا، بأن هناك 7 وزارات على الأقل تشكل عبئًا على الموازنة العامة، وأنه يتعين استغلال تلك الأموال لتمويل الحرب.
ويشمل المقترح إلغاء وزارات هي: وزارة الاستخبارات (تتولاها الوزيرة غيلا غامليئيل)، ووزارة التعاون الإقليمي (الوزير دافيد أمساليم)، ووزارة شؤون القدس والتقاليد الإسرائيلية (الوزير مِئِير بُروش)، ووزارة التراث (الوزير عميحاي إلياهو)، والأخير طالب بالأمس بضرب قطاع غزة بالقنابل النووية.
كما يشمل المقترح أيضًا إلغاء وزارة الاستيطان والمهمات القومية (الوزيرة أوريت ستروك)، ووزارة النهوض بمكانة المرأة (الوزيرة ماي غولان)، وسلطة الهوية اليهودية بمكتب رئيس الوزراء (نائب الوزير آفي مِعوز).
وجاءت تلك الخطوة في أعقاب إلغاء وزارة الإعلام، والتي كانت تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية وكيانات أخرى؛ من أجل توجيه الدعاية الإسرائيلية للداخل والخارج، إلا أن استقالة وزيرة الإعلام، غاليت ديستل أتباريان، في الـ12 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شجَّعت على غلق تلك الوزارة، التي طالما أُلغيت وعادت إلى الظهور مرات عديدة منذ عقود.
ووفق تقرير موقع “غلوبس”، ورد في تفسير أسانيد مشروع القانون أن “موازنة الدولة لسنوات 2023-2024 خصصت مبالغ كبيرة، تبلغ قرابة مليار ونصف المليار شيكل لوزارات جديدة بالحكومة، تعد بلا فائدة وتشكل عبئًا على موازنة الدولة وعلى المواطنين”.
وجاء في الأسانيد أن تلك الوزارات “استُحدِثت في إطار مواءمات سياسية لإرضاء نواب الائتلاف، ومن ثم يتعين إلغاء هذه الوزارات طوال فترة الطوارئ ولمدة 6 أشهر”.
ويضم المقترح أيضًا تقليص الطاقات البشرية في جميع الوزارات الأخرى والهيئات الحكومية والاستغناء عن نواب للوزراء، بمبرر أنها تشكل عبئًا على الموازنة العامة ولا تسهم في رفع جودة الأداء الحكومي.
