برلمانيون مصريون يرفضون بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر

قنا24 | القاهرة – خاص

أعلن برلمانيون مصريون رفضهم للبيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدين أنه يمثل تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري، تجاه دولة تتمتع بجميع حقوق السيادة الأمر الذى يخالف مواثيق الأمم المتحدة.
وأكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان الأوروبي مازال علي نهجه المعادي للدولة المصرية، لافتا إلي أن البرلمان الأوروبي يسيطر علي أعضائه قيادات الجماعة الإرهابية وبعض المنظمات المؤيدة لها.

وأشار النائب علاء عابد إلى أن التشكيك في ما تم من عمل نحو دعم حقوق الإنسان في مصر يرفضه البرلمان الأوروبي الذي اتهم عدد من نوابه بالفساد وتلقي رشاوى من دول وهيئات.

وأضاف النائب أن البرلمان الأوروبي اختزل حقوق الإنسان في مصر في مطالبين الإفراج عن المسجون علاء عبد الفتاح والمدان قضائيا، والناشر هشام قاسم الذي حكم عليه بالسجن في قضية جنائية بحتة.

وأشار إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر تتابع عن كثب إجراءات الانتخابات الرئاسية منذ اليوم الأول ولم تبد أي ملاحظة علي الإجراءات ولا علي عملية جمع التوكيلات للمرشحين المحتملين.

وأكد أن المرشح الذي تناوله البيان يجوب المحافظات بكل حرية ويجمع التوكيلات بدون أي مضايقات من السلطات وأي احتكاك حدث فكان من قبل أنصار المرشحين الآخرين وهي إحدى أدوات المعركة الانتخابية.

وندد عابد بحالة العداء المستمرة من أعضاء البرلمان الأوروبي، خاصة لجنة حقوق الإنسان فيه وهي اللجنة التي ترفض أي حوار مع المؤسسات المصرية وتفتح أبوابها واذنها إلى الجماعات الإرهابية وعلي رأسها جماعة الاخوان وبعض المنظمات التي تزعم انها حقوقية مستقلة وهي منظمات سياسية منحازه بامتياز .

وأكد النائب عابد أن الانتخابات الرئاسية تجري وفق القواعد والمعايير الدولية للانتخابات النزيهة وتحت إشراف قضاء مصر المستقل الذي لا يضاهيه أي قضاء في أوروبا كلها من حيث الاستقلال والنزاهة والعدالة.

وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر بيانا أدان فيه الحكومة المصرية تجاه ما وصفها بـ الممارسات القمعية لحقوق الإنسان..
وفيما يلي نص البيان الأوروبي الصادر، الأربعاء:

• بالنظر إلى قراراته السابقة بشأن مصر.
• مع مراعاة القاعدتين 144(5) و132(4) من نظامه الداخلي.

أ. حيث أن هشام قاسم صوت ليبرالي مهم في مصر، وناشر ومدافع عن حرية الإعلام وسيادة القانون؛

ب. حيث لعب في يونيو/ حزيران 2023، وقبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول 2023، دوراً محورياً في تأسيس ائتلاف “التيار الحر” الذي ضم أحزاب وشخصيات معارضة ليبرالية، منتقداً السجل الاقتصادي والسياسي للحكومة؛ وتم اعتقاله بتهم التشهير والقدح بسبب منشور على الإنترنت ينتقد فيه الوزير السابق أبو عيطة ورفض دفع ما يعادل 150 يورو مقابل كفالته؛ بينما ألقي القبض عليه في 20 أغسطس/ آب بتهم مماثلة، وفي 16 سبتمبر/أيلول، حكمت عليه محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة؛ حيث استأنف وأجلت المحكمة جلسته إلى 7 أكتوبر 2023؛

ج. في حين أن حقوق الدفاع عنه لم تكن محمية بشكل كاف، لم يُسمح لمحاميه بالاطلاع على ملف قضيته قبل المحاكمة وحرمته السلطات من حقه في جلسة استماع علنية ومنعت وسائل الإعلام والممثلين الدبلوماسيين من الحضور؛

د. في حين أن زعيم حزب اليسار الناصري أحمد الطنطاوي واجه مضايقات من قبل السلطات منذ إعلان ترشحه للرئاسة في أغسطس/ آب؛ وتم اعتقال ما لا يقل عن 73 من موظفي حملته ومؤيديه منذ ذلك الحين، واكتشفت “سيتيزن لاب” أن هاتفه قد تم اختراقه باستخدام برنامج التجسس بريداتور من شركة سيتروكس؛

هـ. بعد أن تم العفو عن عدد محدود من السجناء السياسيين منذ مايو 2022، وتم اعتقال ضعف هذا العدد منذ ذلك الحين وما زال الآلاف في السجن؛

ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن هشام قاسم وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه ذات الدوافع السياسية؛ وتوجيه دعوة لوفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى زيارته في السجن؛

يشدد على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية؛ يحث السلطات على التوقف عن مضايقة شخصيات المعارضة السلمية مثل المرشح الرئاسي الطامح وعضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي؛ ويعرب عن قلقه العميق إزاء العملية الانتخابية المقيدة في مصر؛ ويشير إلى أنه لا يمكن استخدام قوانين التشهير لسجن المعارضين السياسيين؛

يحث السلطات على دعم سيادة القانون وحرية التعبير والصحافة والإعلام وتكوين الجمعيات واستقلال القضاء، والتوقف عن خنق أصوات المعارضة من خلال الاعتقال التعسفي والمراقبة الرقمية والاختفاء القسري والتعذيب، والإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات من الأشخاص آلاف السجناء المحتجزين تعسفياً بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، بمن فيهم الحائز على جائزة، علاء عبدالفتاح و20 صحفياً، ورفع الرقابة على الإنترنت ضد وسائل الإعلام المستقلة؛ ويرحب بالإفراج المحدود عن السجناء السياسيين المحتجزين ظلماً مثل باتريك زكي؛

يحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إثارة انتهاكات مصر لحقوق الإنسان في مجلس الشراكة القادم بين الاتحاد الأوروبي ومصر ودعم آلية الرصد والإبلاغ في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛

يدعو إلى التنفيذ الفعال “لنظام الاستخدام المزدوج” لحماية أصوات المعارضة؛

يكلف رئيسه بإحالة هذا القرار إلى المجلس والهيئة والسلطات المصرية وترجمته إلى اللغة العربية.